جزوه اصول فقه ابوالحسن محمدی و شهبازی

جزوه اصول فقه ابوالحسن محمدی با فرمت pdf در ۱۱۸ صفحه
 
بخشی از متن فایل
ص۳
رابطه فقه و حقوق
مسائلى که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مىشود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق
خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسى و … در ابواب مختلف فقه با نامهاى دیگر پراکنده است. بهعالوه در
فقه مسائلى هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنانکه مىدانیم آنچه از فقه در حقوق امروز
مطرح است به صورت رشتههاى مختلف درآمده و در دانشکدههاى مختلف تحصیل و تدریس مىشود. این است که فقه
بالقوه مشتمل بر رشتههاى گوناگون است.
فقه مصطلح اسالمى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گستردهتر است و در میان فقه مذاهب مختلف اسالمى، فقه
امامیّه که متّخذ از مذهب اهل بیت، علیهم السالم، است داراى ذخیرهاى گرانبها و دریاى عمیقى از تحقیق و تفریع است
که نظیر آن را در فقه مذاهب دیگر اسالمى نمىتوان یافت و این به فقه شیعه غناى فوقالعاده و بىهمانندى بخشیده
است.
تقدم علم فقه بر حقوق
قانون مدنى ایران که سرچشمهی اصلى قوانین و مقررات مربوط به حقوق ایران است، خود تماما )با استثنائات قابل
اغماض( مقتبس از فقه شیعه است و مواد آن بر اساس فقه امامیه تنظیم گردیده است. البته دامنه فقه گستردهتر از قانون
مدنى و حقوق اجتماعى است؛ و به تعبیر دیگر، رابطه حقوق مدنى با فقه، رابطه کلّ و جزء است چرا که در فقه مسائلى
مطرح است که رابطه انسان با خدا را بررسى مىکند همانند نماز و روزه و … در حالى که قانون مدنى و حقوق، رابطه
افراد با یکدیگر را تبیین مىنماید، همچنان که رابطه فقه با اصل دین رابطه کل و جزء است؛ زیرا در دین عالوه بر مسائل
فقهى که مربوط به رفتار و اعمال انسانهاست، مسائل عقیدتى و اخالقى نیز که در رابطه با فکر و اندیشه و نفس انسان
است نیز مطرح است.
البته ما منکر آن نیستیم که در تدوین قانون مدنى، از قانون مدنى فرانسه و امثال آن هم استفاده شده و بهخصوص در
تصویب و تنظیم مواد قانون مدنى ایران، از قانون مدنى فرانسه تبعیت شده است، ولى مقنّنین سعى کافى داشتند مطالبى
که از قانون مدنى فرانسه گرفته مىشود تا حد امکان با احکام اسالمى و فقه امامیه منطبق باشد، و حتّى در بهکارگیرى
اصطالحات مقید بودند که همان اصطالحات اسالمى را بهکار گیرند و از لغات و اصطالحات خارجى پرهیز نمایند. بهعکس
قانون مسئولیت مدنى، که آثار تبعیت از قوانین غربى حتى در عبارات و اصطالحاتشان هم بهخوبى مشاهده مىشود
قوانین بر اصول و قواعدى مبتنى است که دانشمندان حقوق آنها را با دقتهاى فلسفى و علمى و رعایت اصول مسلم
اجتماعى اتخاذ نمودهاند. اختالفاتى که بین قوانین کشورها دیده میشود، ناشى از اصول و قواعد علمى است که هر یک
پیروى نموده، زیرا چه بسا اصول و قواعدى که کشورى در وضع قوانین خود رعایت میکند و کشور دیگر آن را نمیپذیرد.
اختالف اصول و قواعد حقوقى در قوانین کشورها ناشى از نظریات علمى و سرچشمههاى حقوقى مختلفى است که
قوانین کشورها بر آنها استوار میباشند، مثال قوانین مدنى فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومى میگیرد بر اصول
و قواعدى استوار است که در حقوق رومى پیروى شده، و قوانین مدنى ایران از اصول و قواعدى پیروى نموده که فقه
جعفرى )امامیه( از آن متابعت کرده است و فقهاء آن را در مؤلفات خود بیان نمودهاند، چنانکه اثر فسخ در مورد خیارات
در حقوق ایران از زمان اخذ بهخیار است و در حقوق فرانسه اثر قهقرائى مینماید و مانند بطالن میباشد. فقهاى امامیه
چون داراى نظریات علمى و آراء مختلفى میباشند، قانون مدنى در هر مسأله قول مشهور را اختیار کرده است، مگر در
موارد بسیار نادرى که از آن تجاوز نموده و در محل خود تذکر داده میشود.
تقدم جایگاه علم فقه نسبت به سایر علوم:
با توجه به اهداف و اهمیتی که فقه دارد، از جهت ارزشمندی، در جایگاه مقدم بر تمام علوم بشری است. سایر علوم
بشری، اولً مصلحتها و منافع محدودی را تأمین میکنند و ثانیاً، حداکثر نیمی از سعادت بشر یعنی رفاه و آسودگی
دنیوی را فراهم میآورند و تأمین سعادت اخروی بشر از ید کفایت و تشخیص و تقنین آنها خارج است.
از این جهت است که بصیرت یافتن در دین همواره مورد تأکید خاص معصومین ـ علیهم السّالم ـ بوده است:
پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه و آله و سلّم ـ میفرماید: انَّ لِکُلِّ شَیءٍ دِعامه و دعامه هذا الدین، الفقه؛ هر چیزی پایه و
اساسی دارد، پایه و اساس این دین، فقه است.
امیر المؤمنین علی ـ علیه السالم ـ میفرماید: یا بُنیّ… تَفقَّه فی الدین فاِنَّ الفقهاءَ، وَرَثَهُ النبیاء؛ ای فرزندم، به دنبال
بصیرت یافتن در دین باش، همانا فقها وارثان پیامبرانند