جزوه و سوالات درس حقوق کار

بخشی از متن فایل
گفتار سوم : مفھوم کارگر پاره وقت
در خصوص مفھوم کارگر پاره وقت ، با مداقه در قانون کار مالحظه می کنیم که قانونگذار صرفا در ماده ٣٩ به این
مفھوم اشاره داشته و مقرر نموده مزد و مزایای کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین
شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که در زیر به بررسی این
ماده می پردازیم :
اوال : صدر ماده به آوردن عبارات مزد و مزایا بدون ھیچ قیدی و به صورت اطالق ، این مفھوم را متبادر به ذھن می
رساند که کلیه اشکال مزد و انواع مزایای مقرر در قانون کار که قانونگذار برای مطلق کارگران مقرر نموده شامل این
قسم از کارگران نیز خواھد بود . ثانیا : کاربرد عبارت
کارگران نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی حاکی از اراده قانونگذار در خصوص شمول این قانون بر کارگران پاره وقت
نیز می باشد.
ثالثا : عبارت محاسبه و
پرداخت مزد و مزایا به نسبت ساعات کار انجام یافته در ذیل ماده نشانگر این امر است که قانونگذار حقوق این قسم
از کارگران را با لحاظ کردن میزان فعالیت بر حسب ساعت مقرر نموده است و این امر ھیچ نوع تاثیر تحدیدی شمول
قانون کار بر رابطه کارگران پاره وقت با کار فرمایان ندارد بنابراین این قسم از کارگران با جمع سایر شرایط مقرر در این
قانون کارگر مشمول تلقی شده میزان کار آنھا تاثیری بر شمول قانونی کار به غیر از موارد مطروحه در قانون بر ایشان
نخواھد داشت .
گفتار چھارم : تفاوت کارگر پاره وقت در تمام وقت
قانونگذار در قانون کار روابط کارگر و کار فرما را به یک شکل و نوع ننگریسته بلکه در قانون کار عالوه بر کارگران تمام
وقت ، اقسام دیگری را بنا به ضرورت ھای اجتماعی و
کاری و ھمچنین وضعیت خاص برخی از شغل ھا ، ھمچون کارگران پاره وقت مورد شناسایی قرار داده است .
قانونگذار از حیث شمول ماھیتی قانون بر روابط حقوقی در مورد ھر قسم از کارگران تفاوتی قایل نشده تنھا ضابطه
تشخیص برای شناخت آنھا از جنبه مقدار ساعت کار انجام یافته بوده ، آن ھم از آن حیث که عقالنیت اجتماعی
اقتضا دارد که اوال پرداخت مزد و اجرت بر حسب میزان ساعت کار ، ارزش فعالیت و کار و کوشش را در جامعه باال
نگه می دارد . ثانیا : موجب انگیزش کارگران در بھبود کمیت و کیفیت کار آنھا می گردد ثالثا : این تفاوت اقتضای
عدالت اجتماعی را بر آورده می سازد .
مبحث دوم : قلمروی اجرای قانون کار بر کارگران پاره وقت
با بررسی مدلول و مفھوم مواد مختلف قانون کار مالحظه می کنیم که اوال با استناد به مدلول ماده یک که مقرر می
دراد کلیه کار فرمایان و کارگران کارگاه ھا مکلف به تبعیت از قانون می باشند و مقرره ماده ۵ مبنی بر این که کلیه
کارگران و کار فرمایان مشمول مقررات این قانون می باشند . از
آن جا که کلمه کارگران بدون قید و به صورت مطلق به کار برده شده است . این امر نشانگر شمول قانون کار بر
اقسام کارگران می باشد ، ثانیا مستفاد از مفھوم مخالف ماده ١٨٨ قانون کار که قانونگذار از منظری حصری نگر
اشخاص خارج از شمول قانون کار را قید کرده از آنجا که از کارگران پاره وقت نام نام برده است ، لذا مفھوم مخالف
این ماده این است که قانونگذار به طور کلی و جزئی شامل کارگران پاره وقت نیز می باشد .
ثالثا مستنبط از ماده ٧ قانون کار که مکانیسم تنظیم روابط کارگر و کار فرما را بر حسب قرار داد تعریف کرده و از آنجا
که قرارداد به ایجاب و قبول رضایت مندانه طرفین مفھوم می گردد و در این صورت در این قرار داد با رضایت طرفین
می توان ساعات کار را در اشکال مختلف پاره وقت ، نیمه وقت ، تمام وقت و غیره به شرط رعایت مقررات امری آن
قانون تنظیم نمود و این امر طبیعتا تاثیری در نوع ماھیت حقوقی رابطه نخواھد داشت .
با توضیحاتی که در باال داده شده به طور کلی قلمرو اجرایی قانون کار بر کارگران پاره وقت تا حدودی روشن گردید و
مشخص شد که این قسم از کارگران نیز ھمانند بقیه کارگران مظروف این قانون کار ھستند . در ادامه بحث چگونگی
شمول حمایت قانون کار و میزان حقوق کارگران پاره وقت را در بندھای جداگانه مورد بررسی قرار می دھیم