×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

جزوه حقوق اساسی ۱


                    جزوه حقوق اساسی ۱
جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی
تعداد بازدید
40 بازدید
7,500 تومان

جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی شامل نکات مهم و کلیدی در ۸۵ صفحه
جزوه خلاصه درس حقوق اساسی ۱ در ۵۰ صفحه
بانک نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۱ با پاسخنامه
بخشی از متن فایل
مبحث اول: مفهوم و جایگاه حقوق اساسی
گفتار اول: تعریف حقوق اساسی
شاخه ای از حقوق است که به روابط فرد و جامعه به عنوان یک ١ عمومی حقوق اساسی
کل می پردازد و چون به عامل قدرت سیاسی نیز می پردازد، از خمیر مایه سیاسی نیز
برخوردار است. در این رشته تنظیم روابط قدرت، ساختار حکومتی و نوع حکومت مورد بحث
قرار می گیرد. به عبارت دیگر، حقوق اساسی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی
. بنابراین بر خلاف ٢ مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است
گذشته که جابجایی قدرت با خونریزی و جنگ داخلی همراه بود، حقوق اساسی زمینه ای را
فراهم می کند که این جابجایی با توسل به روشهای غیر خشونت زا به منظور آنچه که قانون
تعیین کرده، در قالب تغییرات سیاسی عام پدید آید. پس حقوق اساسی در حال حاضر
موضوعات مربوط به واگذاری قدرت (از طریق رأی گیری و حتی لابی گری در نظامی مانند
)، تفکیک و توزیع این قدرت نهادهای سیاسی (پارلمان، رئیس کشور و دولت، سیستم ٣ آمریکا
قضایی) و ابزارهای تأثیر گذاری هر یک از قوا بر دیگری از قبیل معرفی دولت و کسب رأی
اعتماد و مسئولیت سیاسی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.
علاوه بر این، حقوق اساسی قواعد اساسی مربوط به ساختار حکومتی یک کشور و حدود
قانونی قوای حاکم را نیز تعیین می نماید. به عنوان مثال در آمریکا بطور کلی مجموعه حقوق و
مقررات قانونی که مستقیماً در قانون اساسی پیش بینی گردیده است در حوزه حقوق
اساسی قرار می گیرند، زیرا حقوق اساسی حد و مرز اختیارات فرد و جامعه و حقوق و
. بنابراین باید حقوق و آزادیهای سیاسی و اساسی افراد ۴ تکالیف متقابل آنها را تعیین می کند
جامعه را نیز مورد بحث قرار دهد. این موضوع در کشورهای دارای حقوق عرفی قدری تفاوت
معروفند و ایالات متحده آمریکا و انگلستان از جمله آنها ۵ دارد. در این نظامها که به “کامل لو”
می باشند، نقش رویه های عرفی و آراء قضایی، بسیار مهم و ویژه است. در ایران یا در
کشوری مانند فرانسه، اگر چه هنجارها و قواعد زیر بنایی دیگری نیز وجود دارند که از جایگاه
بسیار مهمی برخوردارند، مانند منابع فقه در ایران و اعلامیه حقوق شهروندی در فرانسه. ولی
کماکان قانون اساسی در این کشورها منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می شود.
اصطلاح حقوق اساسی از زمان انقلاب مشروطه وارد فرهنگ سیاسی ایران شد و از آن
تعریف های گوناگونی به عمل آمده است.
به عنوان نمونه حقوق اساسی را می توان بدین صورت تعریف کرد:
“حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت،
وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت
١ حقوق و آزادیهای افراد و ملت را مشخص می کند.”
گفتار دوم: منابع حقوق اساسی
منظور از منابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی با توجه به آنها شکل می
گیرد. برخی از این منابع و سرچشمه ها جنبه عمومی دارند و حقوق اساسی کشورها
بیشتر به آنها متکی است. اما پاره ای از این منابع جنبه خاص داشته و مربوط به دین، مذهب،
ارزشها و اعتقادات و فرهنگ همان جامعه است و در بسیاری از موارد، بسیار معتبرتر از منابع
عام می باشد. بطور مثال، قرآن، معتبرترین و با ارزش ترین منبع اختصاصی حقوق اساسی
ایران است که به آن جنبه الهی و مشروعیت خاصی می بخشد.
حال عمده ترین منابع حقوق اساسی را بیان می آنیم:
١ -قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور، محور اصلی نظام سیاسی آن کشور و تضمین کننده حقوق و
آزادیهای ملت در برابر دولت و همچنین تعیین کننده روابط اصلی قوای حاکم بر آن کشور است
و اجرای دقیق آن همه راههای استناد و خودکامگی را می بندد. قانون اساسی مهمترین منبع
حقوق اساسی هر کشور است. طبیعتاً برای فهم و درک هر قانون در درجه اول متن آن قانون
باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال
حاضر دارای یک متن واحد شامل چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.
٢ -قوانین عادی
مجموعه مقرراتی است که توسط نمایندگان منتخب مردم و به نیابت از آنان تابع تشریفات
و شرایط خاص به منظور حکومت بر جامعه وضع می گردد که مرجع وضع آن قوه مقننه
(مجلس قانونگذاری) است. بنابراین منبع مهم دیگر حقوق اساسی هر کشور، قوانین عادی
آن می باشد. قانون اساسی اصول کلی را بیان نموده، مسائل کم اهمیت تر و جزئی تر را به
قانون عادی واگذار می کند. بطور مثال، درباره تشکیل قوه مقننه، قانون اساسی تأکید کرده
که اصل انتخابات باید عمومی و مستقیم باشد. منتها مسایلی چون تعداد نمایندگان حوزه
انتخابیه، شرایط نامزدها و رأی دهندگان و غیره برعهده قانون عادی واگذار شده است. فلذا،
. ٢ برای مطالعه حقوق اساسی هر کشور، مراجعه به قوانین عادی آن نیز لازم اس

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: admin9639
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
در صورتی که اثری از شما در سایت قرار گرفته است و راضی به انتشار ان نمی باشید لطفا برای حذف به شماره 09144449639 پیام دهید
0