جزوه کلیات حقوق جزا

بخشی از متن فایل
ابطه حقوق جزا با حقوق مدنی:
در روابط خصوصی افراد که ضمانت اجرای آن یا جبران خسارت است و یا اعاده وضع به حالت سابق، اصولاً
حقوق جزا راه ندارد ولی گاهی ضمانت اجرای مدنی برای اجرای قواعد مدنی کفایت نمی کند که در این صورت
حقوق جزا به میان می آید و ضمانت اجرای سنگین تر و از نوع کیفری یعنی حبس یا شلاق یا جزای نقدی را
پیش بینی کرده و ناقض آن قواعد مدنی را مجازات می کند. از قبیل ماده۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب
۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ (قانون مدنی ازدواج کند، به حبس
تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر
گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج
علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود» و یا ماده۵۳ همان قانون مقرر می
دارد:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص
واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی
خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود».
در مقابل در قوانین جزایی مفاهیمی به کار گرفته می شوند که برای شناخت معنی دقیق آن ها به ناچار باید به
حقوق مدنی مراجعه و از آن کمک گرفت. مثلاً در حقوق جزا در بحث سرقت ماده ۲۶۷ قانون جدید مقرر
کرده: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ». برای فهم معنی مال و مالکیت باید به ماده
۱۱ به بعد قانون مدنی مراجعه کرد.
رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت:
قانون تجارت برای ضمانت اجرای برخی قواعد خود مجازات تعیین می کند و با کمک حقوق جزا قواعد خود را
تضمین می نماید مثل تعیین مجازات برای ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب و یا صدور چک بلامحل.
در مقابل حقوق جزا برای رسیدگی به جرم تجاری یا اقتصادی به ناچار باید مفاهیم تجاری را بررسی کند. مثلاً
برای مجازات کردن ور شکسته به تقلب معنی ورشکستگی را از حقوق تجارت می گیرد.
رابطه حقوق جزا با حقوق اساسی:در حقوق اساسی که مهمترین منبع آن قانون اساسی کشور است دیده می
شود که اصول کلی مربوط به حقوق جزا پیش بینی شده است که هر قانون عادی دیگری از جمله قانون مجازات
نباید با آن اصول کلی مخالف باشد. نظیر اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است و بر
اساس آن هیچ کس مجرم شناخته نمی شود و قابل مجازات نیست مگر آن که جرم او از طریق دادگاه صالح
ثابت شده باشد.همچنین در اصل ۱۵۶ از جمله وظایف قوه قضائیه کشف جرم وتعقیب آن پیش بینی شده است.
در اصل۳۸ شکنجه متهم، اجبار به شهادت یا سوگند ممنوع شده است.علاوه بر آن اصل ۴ قانون اساسی تصریح
کرده که قوانین عادی از جمله قانون مجازات نباید با قانون اساسی مخالف باشد. در مقابل حقوق جزا از حقوق و
امتیازاتی که قانون اساسی برای افراد پیش بینی کرده است حمایت و صیانت می کند. در این راستا ماده ۵۷۰
از قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات-، قابل اشاره است. که مقرر می دارد هر مقام دولتی که حقوق افراد
پیش بینی شده در قانون اساسی را از آن ها سلب کند به دو ماه تا سه سال حبس مجازات می شود.