جزوه نکات کاربردی عملیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشی از متن فایل
سایر مقررات
ماده ـ۳۴ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق
و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور
باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده ـ۳۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،
آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانهها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر
پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع داراییهای
سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای
اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید .
ماده ـ۳۶ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای
در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (۱۰۰ (%تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای جاری و تملک
داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود .
ماده ـ۳۷ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد، در حساب
مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه
سنواتی منظور میگردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرفکنندگان
و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات
سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد .
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین
مصرفکنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
عوارض کالاها و خدمات
ماده ـ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده
۱۶ این قانون، بشرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده( ) ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد ۱/۵ )؛%)
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد ۳ )؛%)
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰ ؛%)
دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰ (%و نفت کوره پنج درصد ۵ )؛%)
تبصره ـ ۱ واحدهای تولیدی آلاینده محیطزیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمینمایند، طبق
تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین
پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد
۱ (% )از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشند. حکم ماده ( ) ۱۷ این قانون و تبصرههای آن به عوارض آلایندگی
موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد .
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت
محیطزیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از
تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد .
واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیطزیست به فهرست واحدهای آلاینده محیطزیست
اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیطزیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی
خواهندبود .
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم
شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ) ۲ )ماده ( ) ۳۹ واریز میشود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد .
تبصره۲ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی
ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی میتوانند ده درصد (۱۰ (%عوارض
موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینههای مزبور
توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود .
تبصره۳ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد ۰/۵ (% )از
عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز میگردد و معادل
آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط
وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئیننامه اجرائی این تبصره به
پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد .