جزوه مدیریت تامین و انبارداری دانشگاه علمی کاربردی

بخشی از متن فایل
قانون برگزاری مناقصات
طبق قانون محاسبات عمومی ، کلیه معاملات دولتی باید ازطریق تشریفات مناقصه و مزایده انجام شود.
بنابراین آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دارای اهمیت است . برای مثال ، کلیات محتوایی این قانون که در
تاریخ ٠٣/١١/١٣٨٣ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است بشرح زیر است :
ازفصل اول تا فصل سوم با دارا بودن ٣٠ ماده نحوه برگزاری مناقصات را تشریح نموده است .
ماده ٢ : تعاریف : شامل تعاریفی از مناقصه ، مناقصه گزار، مناقصه گر ، کمیته فنی بازرگانی ، ارزیابی کیفی
مناقصه گران ، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، ارزیابی مالی ، ارزیابی شکلی ، برنامه زمانی مناقصه .
ماده ٣ : طبقه بندی معاملات ؛ معاملات کوچک ، معاملات متوسط ، معاملات بزرگ .
ماده ۴ : طبقه بندی انواع مناقصات : مناقصه یک مرحله ، مناقصه دومرحله . مناقصه آزاد، مناقصه محدود.
قانونگذار منظور خود را از تصویب این قانون صریحاً اعلام می کند که عبارتنداز : ١ (تعیین روش برگزاری
مناقصات ٢ ( مراحل برگزاری مناقصات .
تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصه طوری در این قانون پیش بینی شده که تا حد ممکن از پنهان کاری و ابهام
و رابطه بازی و دریک کلام از فساد اداری جلوگیری کند .
واژگانی که دراین قانون به کاربرده شده ، بشرح زیر تعریف می شوند :
الف ) مناقصه : مناقصه بروزن ( مفاعلَه ) درلغت به معنای کم کردن است . به این صورت ؛ فرآیندی است رقابتی
برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین
قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود .
پس مناقصه یک فرآیند است که از دومقوله زیر فراهم می آید :
١ – رقابت برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه )
٢ – رقابت برای کمترین قیمت مناسب جهت پیشنهاد.
اصل رعایت مناقصه در معاملات دولتی در ماده ٧٩ قانون محاسبات عمومی به شرح زیر آمده است :
« معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش واجاره واستجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره
( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) باید حسب مورد ازطریق مناقصه یا مزایده انجام
شود … » .
مناقصه ترتیبی است که درآن سازمانهای عمومی ، تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به
رقابت و مسابقه می گذارد وبا اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت با مناسب ترین شرایط را پیشنهاد
می کنند ، معامله می نمایند.
یکی از حسن های بزرگ روشهای مناقصه ای ، حسن اداری ومدیریتی است ، چه اداره با استفاده از فرمول ایجاد
رقابت بین داوطلبان احتمالی انعقاد قرارداد ، دامنه انتخاب خود را گسترش می دهد و می تواند به بهترین انتخاب
نسبی دست یاید زیرا در هرموضوع قابل رقابت ، رقابت کنندگان ، کوشش می کنند کالا یا خدمت بهترین را ارائه
دهند واگر ملاحظات دیگری ازقبیل عدم رعایت اخلاقیات ، عدم تبانی و فساد و تقلب و انحراف نتواند درآن رخنه
کند ، مصلحت و منفعت عمومی به مناسب ترین وجه تامین می شود.
حسن وفایده دیگر روشهای مناقصه ، فایده حقوقی است که به موجب آن ، اصل برابری افراد درمقابل اداره (عدم
تبعیض ) و نیز اصل آزادی شرکت کنندگان در رقابت که هردو از اصول مهم حقوقی هستند ، مورد توجه و لحاظ
قرار می گیرد.
سرانجام دلیل و فایده سومی که اولیای امور اداری براعمال روش مناقصه عمومی ذکر می نمایند ، فایده اقتصادی
برپایه نظریه حداقل قیمت است . بدین توضیح که در این روش براثر رقابت بین داوطلبان احتمالی ، قیمت قرارداد
به سود دولت شکسته می شود ، زیرا رقابت یکی از اصول مسلم علم اقتصاد آزاد و غیرسوسیالیستی است و موجب
کاهش قیمت می شود ودر منحنی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات قیمت در محل تقاطع عرضه و تقاضا تعیین
می گردد. لذا براثر رقایت ، شرکت کنندگان در مسابقه قلمرو عرضه کالا و خدمات به دستگاه های اداری افزایش
می یابد و بهای آنها الزاماً به حداقل خود می رسد.
عیب بزرگ دراینگونه موارد این هست که داوطلبان احتمالی را بسوی رعایت هرچه بیشتر کمیت ها و غلبه ملاک
کمیت برملاک کیفیت سوق می داد و اشخاص را تشویق می کرد که با پیشنهاد حداقل قیمت برای کالاها و
خدمات مورد نیا دولت و سازمان های شهری ، درمسابقه پیروز شوند و با برنده شدن در مناقصه ، بطور طبیعی
مقامات اداری صالح را وادار به بستن پیمان نمایند اما درعمل وحین کار از کیفیت تعهدات خود در ارائه کالاها و
خدمات موضوع قرارداد بکاهد و یامرتکب تقلب شوند ویا مسؤولان اداری ناظر براجرای قراراد را به تبانی باخود
وادارند و النهایه غالباً شرایطی بوجود می آمد که زمینه ارتکاب تقلبها و تخلفات را فراهم و تشدید می کرد ، به
نحوی که ضمانت اجراها و جرایم پیش بینی شده در قراردادها نیز برای انجام کامل تعهدات قراردادی ،کافی
نمی شد . در مجموع ، کیفیت مورد معامله فدای کمیت آن می گردید.
این ملاحظات سبب شد که نظریه اقتصادی دیگری که دربرگیرنده منافع واقعی دولت باشد ، تقویت گردد وآن ،
نظریه « قیمت مناسب » بود . به موجب این نظریه ، پیمانکاران باید یار و یاور ادارات عمومی باشند . زیرا ، آنان
در واقع نماینده و جانشین این سازمانها برای تامین نیازمندی های عمومی و خدمات همگانی هستند و این
مسؤولیت مهم اجتماعی آنهاست ، لذا آنان تکلیف دارند که قیمت مناسب را که تضمین مصالح و منافع عمومی
است ، پیشنهاد کنند . این قیمت ها حاوی ملاحظات کمی و کیفی است . ادارات عمومی نیز متقابلا ً تکلیف دارند…..