جزوه حقوق جزای عمومی ۱ محمد علی اردبیلی

محتویات جزوه حقوق جزای عمومی ۱ محمد علی اردبیلی:

• فایل صوتی کتاب حقو ق جزای عمومی جلد ۱ دکتر اردبیلی (تدریس کامل بهمراه توضیحات خط به خط شامل ۸ فایل صوتی)
• نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم ۲۷ صفحه
• نکات‌ کلیدی حقوق جزای عمومی در قالب فایل pdf و در حجم ۴۲ صفحه
• فلش کارت حقوق جزای عمومی۱
• نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه

بخشی از متن فایل
نکات کلیدی حقوق جزای عمومی
ماده ۲ -هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده ۱۲ -حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قاانون و باا
رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
« ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده ۱۲ مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.
« الزم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده ۲ ،اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قررار نررفتره ولری در مراده ۱۲
عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود. لراا در آزمرون هرا حقروقی توجره داشرته
باشید که اقدامات تأمینی در ماده ۲ ذکر نشده ولی در ماده ۱۲ آمده است.
« نتایج اصل قانونی بودن: الف( تفسیر مضیّق قوانین جزایی ب( عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
« منظور از تفسیر مضیّق این است که قوانین جزایی ماهو باید به صورت محدود و غیرگسترده تفسیر شده و از نص ماده
نباید خارج شد مرر اینکه به نفع متهم باشد. در مورد تفسیر مضیق، در نصوص قانون مجازات اسالمی مادها وجود ندارد و این
نتیجه از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استنباط میشود.
« نتایج تفسیر مضیّق: الف( منع دلیل تراشی به وسیله قیاس )مرر قیاس منصوص العلّه( ب( تبرئه متهم در حال شک
« مراحل تفسیر قوانین به ترتیب:
الف( احراز نظر مقنن
ب( تفسیر مضیق قوانین جزایی
ج( تفسیر به نفع متهم
« فعل ناشی از ترک فعل: فعل ناشی از ترک فعل در قانون ایران مصداق ندارد. )دکتر اردبیلی ماده ۲۹۵ را مصداق فعرل
ناشی از ترک فعل میدانند.(
« اصل شخصی بودن مجازاتها: طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند. )ر.ک: ماده ۱۴۱)
« اصل فردی کردن مجازاتها: یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابی است که با
استفاده از تدابیر و ساز و کارهایی که قانونگاار کیفر تعیین می کند صورت میپایرد.
« جرایم استمرار یافته: یک جرم فور ممکن است به دلیل طبیعت خود ویژگیها یک جرم مستمر را پیدا کنرد ملرل
سرقت آب، برق یا گاز، که در این موارد جرم را استمرار یافته گویند، زیرا عمل یک بار انجام گرفته و نترای آن در زمران ادامره
دارد.
« جرم مستمر: جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطالق میشود که عنصر ماد آن در زمران ادامره دارد ؛ بره طرور کره
سوءنیت مجرمانه نیز در کنار عنصر ماد تجدید حیات دارد. به عبارت دیرر، جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا
میکند. مانند اخفا مال مسروقه
« مزاحمت تلفنی: دیوان عالی کشور د رأ وحدت رویه شماره ۷۲۱ مزاحمت تلفنی را جرم مقید تلقی و مراجع قضرایی
محل حدوث نتیجه را که جرم در آنجا کامل شده صالح به رسیدگی میداند
ماده ۴ -هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شاده در جمهاوری
اسالمی ایران است.
« ماده ۳ برا اصل صالحیت سرزمینی کافی نیست. چون ممکن است تنها قسمتی از یک جرم در داخرل کشرور ارتکراب
یابد و قسمتی دیرر در خارج. اگر به ماده ۳ اکتفا شود، این دسته از جرایم قابل تعقیب نخواهد بود و به همرین منظرور مراده ۴
پیشبینی شده است.
« مفاد ماده ۴ ،در مورد جرایمی اعمال میشود که قابل تجزیه باشد که عبارتنداز: جرایم مستمر، مقید، مرکب و به عرادت.
جرایم مطلق عمالً با ماده ۴ قابل انطباق نیست زیرا نمیتوان گفت که قسمتی از جرمِ مطلق در ایران و قسمتی دیرر در خرار ج
از ایران انجام شده است.
« با توجه به عدم تصریح مقنن در این مراده، امکران رعایرت قاعرده احتسراب و منرع محاکمره مجردد در اصرل صرالحیت
سرزمینی وجود ندارد.
ماده ۵ -هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیار یاا جارائم
مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی باه ایان
جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگااه ایاران در تعیاین مجاازات هاای
تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلاس
شورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهباان، رئایس
واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یاا
تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
« هدف از اصل صالحیت واقعی این است که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق میافتد و منافع عالیه مملکرت
و جوامع بشر را به خطر میاندازد، با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
« آنچه در این ماده مهم میباشد این است که اوالً جرم ارتکابی الزم است که در خارج از ایران ارتکاب یابد و الّا طبق مرواد
۳ و ۴ عمل میشود و دوم اینکه نوع جرم ارتکابی از جرایمی باشد که مصادیق آن در ذیل ماده ۵ آمده است.
« تابعیت مرتکب جرم در این ماده واجد اهمیت نیست و اعم از شخص ایرانی و غیرایرانری و همچنرین شرخص حقیقری و
حقوقی است.
« برخالف ماده ۵ قانون سابق، در این ماده به جهت عدم ذکر شرط اعاده شردن و یافرت شردن در ایرران، امکران محاکمره
غیابی مرتکب طبق قانون ایران وجود خواهد داشت.
« در اصل صالحیت واقعی یا حمایتی، قاعدها تحت عنوان قاعده احتساب رعایت میشود. این قاعده متفاوت از قاعده منع
محاکمه و مجازات مجدد مقرر در مواد ۷ و ۸ است. منظور از قاعده احتساب این است که میزان مجازات اعمال شرده در خرارج
از کشور نسبت به شخص مجرم در ایران رعایت میشود در حالی که منظور از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در مواد ۷ و
۸ اگر حتی قسمتی از مجازات هم در مورد شخص اعمال شود، امکان محاکمه و مجازات او در ایران وجود نخواهد داشت.