جزوه حقوق تجارت ۱

بخشی از متن فایل
موضوع حقوق تجارت
موضوع حقوق تجارت تجار و اعمال تجارتی است.
حقوق تجارت ۱
• مفهوم تاجر و ضوابط تعیین آن
• اعمال تجاری
• تکالیف و الزامات قانونی تجار
• دفاتر تجاری
تعریف تاجر
• ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تاجر
• منظور ماده ۱ ،ارائه تعریف از شخص حقیقی تاجر است.
• برای اینکه شخص حقیقی تاجر محسوب شود دو شرط لازم است:
�. انجام دادن اعمال تجارتی به نام و حساب خود شخص
�. قراردادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی خود
نتیجه شرط اول
• اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل آمر را تاجر می کند نه
انجام دهنده آن را.
نتیجه شرط اول: اشخاص زیر به جهت عدم احراز شرط اول تاجر محسوب نمی شوند.
�. خدمه و کارگران تجارتخانه و کارگران شرکتهای تجاری
�. مدیران شرکتهای تجاری.
�. شرکا و سهامداران شرکتهای تجاری
�. قائم مقام تجاری
ماده ۳۹۵ ق.ت.: قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه
الزام آور است.سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
شرط دوم
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش
در هر شغلی تکرار وجود دارد.
بنابراین ترکیب تکرار فعالیت و امرار معاش به معنای شغل است.
نکته: در هر شغلی تکرار است ولی هر تکراری شغل نیست. شغل باید برای امرار معاش
باشد.
نکته: اجتماع عمل تجاری و عمل غیرتجاری، شخص را تاجر می سازد.
ممکن است شخصی چندین شغل داشته باشد که تنها یکی از آنها تجاری باشد در اینحالت
اعمال غیر تجاری سبب نمی شود که شخص تاجر محسوب نشود.
نکته:
کارمند دولت که خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد تاجر محسوب می شود.
نکته: شخص اگر به موجب قانون از انجام دادن فعالیت تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل
تجاری را به صورت پنهانی انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر برای خود اما
در واقع به حساب او عمل می کنند، تاجر تلقی می شوند. مانند اینکه سردفتر اسناد رسمی
به تجارت اشتغال داشته باشد. در این حالت ممنوعیت اشتغال به تجارت او در دادگاه
تجاری قابلیت استناد ندارد.
شخص تاجر در صورت توقف از پرداخت دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهد.
شخص غیر تاجر در صورت توقف از پرداخت دیون باید دادخواست اعسار بدهد.
ماده ۴۱۲ ق.ت.: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر
عهده او است حاصل می شود.
ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه
دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء
مشمول این ماده نخواهند بود.