جزوه حقوق اساسی ۱ پیام نور

جزوه حقوق اساسی ۱ خسروی شامل نکات مهم و کلیدی در ۸۵ صفحه
جزوه خلاصه درس حقوق اساسی ۱ در ۵۰ صفحه
بانک نمونه سوالات درس حقوق اساسی ۱ با پاسخنامه
بخشی از متن فایل
انواع قانون اساسی
قوانین اساسی را از جهات مختلفی طبقه بندی می کنند، ما در اینجا مهمترین معیارهای
طبقه بندی قوانین اساسی را بیان می کنیم.
الف) انواع قانون اساسی از لحاظ شکل و نحوه تنظیم
١ -قانون اساسی مدون:
قانون اساسی وقتی مدون و نوشته است که اصول و قواعد سازمان سیاسی دولت در
سند یا اسنادی به نام قانون اساسی از طرف مقام صلاحیتدار سیاسی نوشته شده باشد؛
به نحوی که هر مطلبی در جای خود قابل مراجعه باشد و به صورت مجموعه ای که حاوی
تعدادی اصول می باشد، در آید. غالب کشورها از جمله ایران از قانون اساسی مدون
برخوردارند.
٢ -قانون اساسی غیر مدون (عرفی):
قانون اساسی غیر مدون آن است که سازمان دولت مبتنی بر عرف و عادات و سنتها
باشد. اصولاً بعضی از کشورها به دلایل متعددی، به قانون اساسی نیاز ندارند. به عنوان مثال
در کشوری مانند انگلستان با وجود سابقه نهصد ساله در صدد آن بر نیامده است که مجموعه
ای از قواعد کلی مربوط به سازمان حکومتش را تصویب کند. پوشیده نماند که در این کشور
بعضی از قواعد سیاسی به موجب قانون نوشته (مدون) معین شده است، مانند قانون
پارلمان که شامل اساسنامه مجلس لردها می باشد. بنابراین وقتی می گوییم قانون
اساسی انگلیس مدون نیست منظور این است که در این کشور در مدتی قریب به نهصد سال
فرامین و قوانین و رویه هایی، اصولی را برای حکومت انگلیس و حقوق مردم آن سرزمین
تثبیت کرده که مجموعاً در حکم قانون اساسی است، بی آنکه عملاً تدوین صورت گرفته
باشد.
ب) انواع قانون اساسی از جهت سهولت یا سختی تجدید نظر
١ -قانون اساسی انعطاف پذیر:
اگر مقررات قانون اساسی هیچ گونه برتری و رجحانی بر قوانین عادی نداشته باشد و
تشریفات مربوط به ایجاد یا تکمیل یا نسخ یا تغییر و بازنگری آن در عرض تشریفات قوانین
عادی قرار گیرد و در نتیجه ارزش حقوقی هر دو دسته از مقررات اساسی و عادی در یک
سطح باشد به قانون اساسی انعطاف پذیر موسوم می گردد. در این سیستم تشخیص و
تمییز این دو دسته از قوانین بستگی به محتوای آن خواهد داشت. همچنین قانونگذار عادی
می تواند به سهولت و سادگی با وضع یک قانون عادی، قانون اساسی کشور را تغییر دهد و
یا هر کدام از آنها را نسخ کند و یا اجرای هر یک از آنها را متوقف سازد.
٢ -قانون اساسی انعطاف ناپذیر
در صورتی که بین مقررات قانون اساسی و قوانین عادی سلسله مراتب وجود داشته باشد
و در واقع قانون اساسی بر قوانین عادی برتری و رجحان یابد و در نتیجه تشریفات ایجاد، نسخ
و تغییر و تجدید نظر در قانون اساسی به سختی و با تشریفات سنگین صورت پذیرد، این قانون
اساسی انعطاف ناپذیر خواهد بود. در این سیستم، قانونگذار عادی (مجلس یا پارلمان)
صلاحیت تغییر یا تجدید نظر در قانون اساسی را ندارد و همچنین نمی تواند با وضع مقررات
مغایر با متن و روح قانون اساسی اجرای آن را متوقف یا محدود سازد.
ج) انواع قانون اساسی از لحاظ قابل تغییر و بازنگری بودن پاره ای اصول و غیر
قابل تغییر بودن برخی از اصول دیگر
١ -قوانین اساسی مختلط: در بعضی موارد قوانین اساسی مشتمل بر اصول و
قواعدی می باشند که پاره ای از آن قواعد تابع مقررات قوانین اساسی انعطاف پذیر
و پاره ای دیگر تابع مقررات قوانین اساسی غیر قابل انعطاف می باشند که اصطلاحاً
قوانین اساسی مختلط نامیده می شوند که مشتمل بر دو نوع اصول می باشند،
اصولی که غیر قابل تجدید نظر می باشند و یا تابع شرایط ویژه و خاص قابلیت اصلاح
و بازنگری دارند و اصولی که در قالب شرایط عادی هم قابل تغییر و اصلاح می باشند
به این گونه قوانین، قوانین اساسی مختلط می گویند.
٢ -قوانین اساسی یکدست: اصطلاحاً به قوانین اساسی اطلاق می گردد که اصول
و قواعد آن دارای ارزش برابری می باشند و از حیث قابلیت بازنگری تفاوتی بین اصول
نیست. قوانین اساسی بسیاری از کشورها واجد این ویژگی می باشند.
مثلا در قانون اساسی هند مقرراتی دیده می شود که از حیث بازنگری شباهت فراوانی با
قوانین عادی مجلس دارند و آیین تجدید نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه، توسط کنگره هند
. ١ انجام می شود
د) انواع قانون اساسی از لحاظ تعداد اسناد تشکیل دهنده آن
١ -قانون اساسی تک متنی
اگر قانون اساسی مشتمل بر یک سند باشد بعنوان قانون اساسی تک متنی خوانده می
شود، چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است.
٢ -قانون اساسی چند متنی
اگر قانون اساسی یک کشور را چند متن مستقل و مجزا از هم تشکیل دهد به تعداد اسناد
تشکیل دهنده، قانون اساسی هم متون متعددی خواهد داشت. بنابراین اگر دو متن یا سه
متن جدا، قانون اساسی را بوجود آورند به ترتیب قانون اساسی دو متنی یا سه متنی به
وجود می آید، همچنانکه قانون اساسی مشروطیت دو متنی بود و مشتمل بر یک متن اصلی
و یک متن متمم بود. قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه، که همگی در سال ١٨٧۵ به
تصویب مجلس موسسان این کشور رسیده بود، از سه متن مختلف تشکیل می شد.